أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟|نداء الإيمان

نص الجواب

يقول الله تعالى : {وإن جنحوا للسَّلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم } الأنفال : 61 ويقول {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } براءة : 1 .
معلوم أن الإسلام دين السلام ، ولم يشرع الحرب إلا للدفاع وتأمين طريق الدعوة، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا لمنهج الإسلام فى ذلك ، يكره الحرب وينهى عن تمنى لقاء العدو، ويتمنى أن يعرض عليه المشركون خطة فيها إصلاح وعدم قتال ، ورضى أن يعقد مع المشركين هدنة لوقف القتال ما دامت فى مصلحة المسلمين .
جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 517" فى معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض ، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز -وذكر الآيتين السابقتين-وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون . ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين -أى لمصلحتهم- إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع فى إسلامهم بهدنتهم أو فى أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح .
إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية ، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ، لأنه يفضى إلى ضد المقصود منها ، وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا ، ذكره أبو بكر، لأنه ينافى مقتضى العقد ، فلم يصح كما لو شرط ذلك فى البيع والنكاح .
وقال القاضى والشافعى : يصح ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى . ولا يصح هذا، فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة ، ولم يكن بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر هدنة ، فإنه فتحها عنوة، وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك ، وليس هذا بهدنة اتفاقا .
ثم قال ابن قدامة : ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة ، لما ذكرنا ، وقال القاضى : وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين ، وهو اختيار أبى بكر ومذهب الشافعى، لأن قوله تعالى{اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } عام خص منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية عشرا، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم ، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل فى الزيادة، وهل تبطل فى العشر؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة .
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر، على ما يراه الإمام من المصلحة ، وبهذا قال أبو حنيفة ، لأنه عقد يجوز فى العشر، فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة ، والعام مخصوص فى العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب .
ثم قال : وتجوز مهادنتهم على غير مال ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال ، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم ، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى . وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه ، وهو مذهب الشافعى، لأن فيه صغارا للمسلمين ، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا ، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه ، وهو القتل والأسر وسبى الذرية الذين يفضى سبيهم إلى كفرهم .
ثم تحدث عن مشروع صلح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع عيينة بن حصن على ثلث تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لذلك ، لأنه مذلة لهم بعد أن أعزهم اللّه بالإسلام ، ولما طلب الحارث ابن عمرو الغطفاني من النبى صلى الله عليه وسلم نصف تمر المدينة ، وإلا ملاها عليهم خيلا ورجلا، فقال له : حتى أشاور السعود، يعنى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة ، فشاورهم فرفضوا ما دام لم يكن ذلك أمرا من السماء ولا رأيا يحبه النبى وقالوا : ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ؟ وجاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 40" أن المسلمين إذا كانوا على عز وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشده فلا يطلبون الصلح مع الكفار لقوله تعالى{فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم } محمد :35 كما قال القائل :
فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا * وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح ، لنفع يجتلبونه ، أو ضرر يدفعونه ، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه .
ثم ذكر القرطبى أن القشيرى قال : إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ الهدنة سنة ، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ، ولا تجوز الزيادة، وقال الشافعى : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهى منتقضة، وقال ابن حبيب عن مالك رضى الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة ... وذكر القرطبى مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم للسعدين فى مشروع الصلح يوم الأحزاب على ثلث تمر المدينة ، ورفضهما لذلك وقولهما أخيرا :
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فسُر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم وقال "أنتم وذاك " وقال لعيبنة والحارث "انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف " وتناول سعد الصحيفة التى فيها مشروع الصلح وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله ، فمحاها .
وفى هذا دلالة واضحة على أن المشروعات التى تنعكس آثارها على مجموع الأمة لا ينفرد بالموافقة عليها الحاكم ، بل لابد من إشراك الشعب فيها ، وهذه هى الشورى المعبرة بصدق عما يسمى فى العصر الحديث بالحكم الديمقراطى ، حيث نزل الرسول على رأى ممثلى الشعب هنا كما نزل على رأيهم فى دخول المعركة فى بدر، وفى مواقع أخرى .
هذا، ويمكن استيفاء الموضوع فى كتاب زاد المعاد لابن القيم فى أحكام صلح الحديبية والفتاوى الإسلامية- المجلد العاشر ص 1-36 .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :